قلمرو جرم انگاری از منظر حوزه امنیتی امور اعتقادی و عبادی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

  • جمال بیگی استادیارگروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران.
چکیده مقاله:

امروزه جوامع بشری از نظام های ارزشی متنوعی تشکیل یافته است. از مهترین ارزش ها می توان به نظام ارزش های دینی اشاره نمود. در جمهوری اسلامی ایران ارزش های دینی از جایگاه والایی برخوردار بوده و لذا سیاست کیفری سخت گیرانه ای در برخورد با رفتارهای معارض با این ارزش ها در قوانین کیفری در نظر گرفته شده است. از مباحث مهم در این حوزه می توان به موضوعات مرتبط با مسائل امنیتی اشاره نمود. چرا که امنیت از موضوعات پیچیده ای است و از مولفه مهم «حفظ انسجام ملی بین مذاهب اسلامی» تشکیل یافته است. علی هذا در پژوهش حاضر که از نوع توصیفی بوده و به روش تحلیلی – توصیفی و با هدف تبیین قلمرو جرم انگاری در حوزه امنیت امور اعتقادی و عبادی در گفتمان نظام جمهوری اسلامی ایران به رشته نگارش درآمده است. در این گفتمان مطابق قانون اساسی سایر مذاهب اسلامی مورد حمایت و احترام بوده و همچنین نام گذاری میلاد پیامبر اکرم (ص) با عنوان هفته وحدت، تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این راستاست. و نیز مطابق فتاوای امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب اسلامی هرگونه گفتار یا رفتارى در زمان حاضر بهانه به دست دشمن بدهد و یا موجب تفرقه بین مسلمین گردد، گناه کبیره است و شرعاً حرام اکید است. از مصادیق جرم انگاری در حوزه امنیتی امور اعتقادی و عبادی می توان به جرایم «سب النبی»، «توهین به مقدسات اسلام» و «تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام» در قانون مجازات اسلامی اشاره نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقدوبررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران

جرم‌انگاری مصلحت‌گرایانه به آن دست جرم‌انگاری‌هایی گفته می‌شود که بر اساس اصل مصلحت مشروعیت می-یابند. مصلحت مفهومی رایج و پرکاربرد است که برداشت‌های متفاوتی از آن می‌شود. به همین دلیل در این مقاله ابتدا به ایضاح مفهومی، ساحت‌شناسی و تعیین معیارهای آن و تاثیر آن بر جرم‌انگاریپرداخته می‌شود، سپس جایگاه نظری جرم‌انگاری مصلحت‌گرایانه در نظام جمهوری‌ اسلامی ایران بررسی خواهد شد. معیار جرم‌انگ...

متن کامل

حاکمیت بر فضای سایبر از منظر حقوق بین‌الملل و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، ضمن بررسی فضای سایبر به واکاوی چالش‌های فراروی حاکمیت در فضای سایبر از منظر حقوق بین‌الملل و ایران پرداخته است که نتایج حاصل از پژوهش نشان‌دهنده آن است که فضای سایبر، قدرت حکومت­ها و دولت­های ملی و نیز حاکمیت آن‌ها بر فضای ملی را به چالش می­کشد. فضای سایبر می‌تواند به تولد و رشد نیروهای ضد حکومتی، کاهش مقبولیت حکومت­ها نزد شهرون...

متن کامل

تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه  در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چهار چوب حقوق کیفری حکایت دارد.اینکه چه رفتاری را باید ممنوع  اعلام کرد و کدام یک را می توان از دایره اعمال قانونی خارج نمود،سوالاتی است که باید در حوزه های فل...

متن کامل

جرم انگاری پول شویی و گستره آن در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران

پول شویی یک تهدید جدی برای سیستم مالی همه کشورها محسوب شده و به حاکمیت دولت ها صدمه می رساند. این امر به طور گسترده در سطح بین المللی شناخته شده است. پول شویی به عنوان یک جرم، در دهه هشتاد میلادی آن هم نخست در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب نموده است.

متن کامل

جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان‌های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی‌توان شوراها را به‌صورت خاص ...

متن کامل

تبیین جرم انگاری حداقلی از منظر اخلاقی

اصولاً قواعد حقوقی متشکل از احکام و ضمانت اجراها می‌باشند و هر حکم قانونی‌ای توسط یک یا چند ضمانت اجرا پشتیبانی می‌شود تا کتاب قانون به توصیه‌نامه‌ای صرف بدل نگردد و نظام ضمانت اجراها ضامن اجرای بایدها و نبایدهای قانونی شود. از آنجایی که این بایدها و نبایدهای قانونی به تحدید آزادی‌های اشخاص می‌انجامد، لذا صرفاً در حد نیاز زندگی اجتماعی ضرورت وضع پیدا می‌نمایند. از طرفی بخش اعظمی از همین ضمانت اجر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 3

صفحات  65- 79

تاریخ انتشار 2019-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023